اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

برگزيده اي از قانون نظام صنفي كشور مصوب (24/12/1382 ) نقل از روزنامه رسمي شماره 17221 – 1383/014/29

فصل اول- تعاريف

ماده 1 – نظام صنفي : قواعد و مقرراتي است كه مربوط به سازمان ، وظايف ، اختيارات ، حدود وحقوق افراد و واحد هاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي كند .
ماده 2 – فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد ، تبديل ، خريد ، فروش ، توزيع ، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و بعنوان پيشه ور وصاحب حرفه وشغل آزاد ، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا ، محصول يا خدمات خود را بطور مستقيم يا غير مستقيم و بصورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد ،فرد صنفي شناخته مي شود .
تبصره : صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني هستند
ماده 3 – واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد ، واحد صنفي شناخته مي شود .
تبصره 1 – فعاليت واحد هاي صنفي بسيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل ، بلامانع است .
تبصره 2 – اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيون هاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند ، مي توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فرد صنفي ، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذيربط مورد استفاده قرار گيرند .
تبصره 3 – دفاتري كه خدماتي به واحد هاي صنفي سيار مي دهند ، واحد صنفي محسوب مي شوند .
ماده 4 – صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد ، تشكيل يك صنف را مي دهند . صنوف مشمول اين قانون ، باتوجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي ، خدمات فني ، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي شوند .
ماده 5 – پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب وكار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل كسب مشخص يا وسيله كسب معين داده مي شود .
ماده 6 – پروانه تخصصي و فني : گواهينامه اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد وبه وسيله مراجع ذيصلاح صادر مي شود .
ماده 7 – اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند ، براي انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
ماده 8 – مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل مي شود ،
ماده 9 – شوراي اصناف كشور : شورايي است كه از نمايندگان هيئت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي گردد .
ماده 10 – كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي شود .
ماده 11 – هيات عالي نظارت : هيئتي است كه به منظور تعيين برنامه ريزي ، هدايت ، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها ، مجامع امور صنفي ، شوراي اصناف كشور وكميسيون ها ي نظارت تشكيل مي گردد وبالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است .
ماده 12 – افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب وحرفه ، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند .
ماده 18 – در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه كسب خود را به ديگري واگذار كند بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد . اتحاديه در صورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده وبا رعايت ساير مقررات ، پروانه كسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي كند .
تبصره 3 ماده 26 - براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است يا فاقد اتحاديه هستند ، پروانه كسب از طريق اتحاديه همگن ، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد .

ماده 27 – محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد با اعلام اتحاديه راسا از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي گردد.
تبصره 1 – قبل از پلمپ محل داير شده ، از ده تا بيست روز به داير كننده مهلت داده مي شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند .
تبصره 2 – كساني كه پلمپ يا لاك ومهر محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محلهاي مزبور را به نحوي از انحا ء مورد استفاده قرار دهند ، به مجازاتهاي مقرردر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .
تبصره 3 – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچيك از حقوق صنفي نخواهد شد .
ماده 28 – واحد صنفي تنها پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين نامه اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد ، بطور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد :
الف – اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب ، غير از آنچه كه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است .
ب- تعطيل محل كسب بدون دليل موجه بمدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيئت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي شود .
تبصره – تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است
ج – عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آئين نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است .

د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيئت عالي و كميسيون نظارت كه بوسيله اتحاديه ها به واحد هاي صنفي ابلاغ شده است .
تبصره – تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است .
ه – عدم اجراي تكاليف واحد هاي صنفي بموجب اين قانون .
ماده81 – نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها ، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد . نحوه همكاري بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبير خانه هيئت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .
ماده 90 – وزارتخانه ها يا سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غير دولتي ، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالا ها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند ، اعم از اين كه از طريق تاسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند ، از شمول اين قانون مستثني هستند . امارعايت ساير قوانين ومقررات جاري و نرخ هاي تعيين شده براي كالا ها و خدمات توسط مراجع قانوني ذيربط الزامي است . دستگاهاي دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود ، مسئوليت نظارت وكنترل و ساير امور مربوط به ادارة اماكن را بر عهده دارد در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود .
ماده 91 – اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس ، بهره برداري يا اشتغال از وزارت خانه ها ، موسسات ، سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرياتصريح نام است يا نهادهاي عمومي غير دولتي هستند چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند ، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند . اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود .
تبصره : اخذ پروانه كسب ازاتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرردر قوانين جاري از هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهاد هاي عمومي غير دولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود .


باعنايت به ماده 17 قانون نظام صنفي خواهشمند است هر چه سريعتر نسبت به انجام و اجراي موارد ذيل در موسسه مطبوع خود اقدام نمائيد بديهي است همكاري شما باعث هماهنگي و وحدت رويه يكسان در تمامي موسسات اتومبيل كرايه شهر همدان در اجراي بخشنامه هاي اتحاديه خواهد بود وقبلا از بذل توجه جنابعالي كمال تشكر و امتنان را دارم

ماده 17 قانون نظام صنفي كشور مصوب 82/12/24
افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور ، ازجمله قوانين و مقررات صنفي ، انتظامي ، بهداشتي ، ايمني ، حفاظت فني و زيبا سازي محيط كار و دستور العملهاي مربوط به نرخ گذاري كالا ها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذيربط ابلاغ مي گردد ، رعايت و اجرا كنند .
تبصره 1 – افراد صنفي مكلفند پيش از به كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي كنند مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي ، نسبت به صدور كارت شناسايي عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را بعمل آورد .
تبصره 2 – افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات ، كالاها ، يا خدمات بر خلاف واقع تبليغ كنند . در غير اينصورت طبق ماده (68) اين قانون( جريمه نقدي از 200000 تا 500000 ريال در هر بار تخلف ) با آنان رفتار خواهد شد .

تنظیم کننده :وکیلی

 

 
 

ارسال لینک خبر بر روی Messenger

نسخه چاپی خبر

 
 

@Yahoo.com